المحتوى الهابط Options

المحتوى الهابط Options

Blog Article

سیاسة كوردســتانيات أمـن مجتـمع اقتصـاد عربي ودولي ريـاضة كل الاخبار مقالات منوعات تقارير وتحليلات القسم الفيلي

شاهد: بعد أيام من اندلاع النيران.. فرق الإطفاء لا تزال تكافح للسيطرة على الحرائق في مقدونيا الشمالية

ففي الأيام القليلة الماضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض، بحق الكثير من مشاهير السوشال ميديا في العاصمة وعدد من المحافظات بتهمة "المحتوى الهابط"، الذين وصفته بغير اللائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي، عن تشكيل لجنة متخصصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حد كبير.

يمكن إيقاف تأثير صناع المحتوى هؤلاء بكبسة زر، لكن كيف يمكن إيقاف تأثير نور زهير وعلي غلام وغيرهما كثير من ساسة وحلفائهم من رجال الأعمال الفاسدين الذين ما يزالون أحرارا ويعبثون باقتصاد هذا البلد ومقدراته؟

ووجّه الإعلامي العراقي مهدي جاسم سؤالًا “خطوة جيدة باعتقال أصحاب المحتوى الهابط، لكن من يعتقل أصحاب المحتوى السياسي الهابط؟”.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف يناير/كانون الثاني تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظا إلى حد كبير.

من النادر ان نجد اشخاص يدعمون المحتوى الهابط بانواعه، لكن هناك فئة “المطلعون غير المباشرين” وهم الفئة التي تطلع على الفيديو لاسباب منها “انتشار الفيديو على مواقع التواصل، الاعداد الكبيرة للمشاهدات، استلام رابط للفيديو من اصدقائهم”، اما اسباب المشاهدة فهي

وقدم معن "الشكر لرئيس القضاء الأعلى لدعم وزارة الداخلية في هذا الملف".

السوداني يبحث مع المندلاوي القضايا المحلية والملفات استكشف السياسية

ماذا عن المحتوى الهابط في كلام السياسين عن بعضهم البعض ؟؟؟

ان ضبط المحتوى يستدعي الاسراع بتشريع قانون خاص لحماية المجتمع العراقي من تفشي الابتذال وتكريس نجومية التافهين كنمط ثقافي حاكم بديلا عن المحتوى المفيد والنافع.

بعد ان تنصلت الجهات المُختصة عن دورها بمراقبة مِنصات التواصل الاجتماعي ، وزارة الداخلية تتجه الى مُحاسبة اصحاب المحتوى الهابط الذين تجاوزوا كُل الخطوط الحمر وقاموا بأعمال تتنافى مع قيم واخلاق المُجتمع العراقي .

تواصل الجهات الأمنية اعتقال العديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة للذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، بعضهم لم تتضمن موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقًا، وذلك بالاعتماد على مذكرات قبض قضائية، منحها بيان مجلس القضاء الأعلى، إطارًا أوسع للملاحقات بإضافته لعبارة "الإساءة المتعمدة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات"، ما يفتح الباب أمام ملاحقات أكبر لكل من ينتقد أجهزة الدولة.